اقتصاد افغانستان
اقتصاد افغانستان بالاثر جنگهای چندین دهه از هم پاشیده بود. تا سالهای ۱۹۹۲میزان اقتصاد افغانستان تدریجاً در حال نزول بود. تا آنکه از سال ۱۹۹۵الی ۲۰۰۱ اقتصاد این کشور در زمین فرو رفت. کشور ازین ناحیه شدیداً صدمه دید وسبب فرورفتگی عمیقی در حیات اقتصادی این ملت شد. در نتیجه سرمایه دورانی وارزش پول این کشور به نسبت عدم پشتیبانه بانکی و ازبین رفتن اکثر سرمایه ثابت از چرخش باز افتاد. مرگ ومیر اطفال بالا تر از ۶۰ فیصد مرگ مادران در حال زایمان از هر چهار نفر به یکنفر کشانده شد. سطح بیکاری به حد نهائی خود رسید، به جز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر همه تولیدات وجود نداشت. امراض فقر مانند عدم تعلیم وتربیه اطفال، شیوع امراض، گرسنگی، عدم احترام به حقوق انسان و صدها مسایل دیگر بروز نمود. که هر کدام کوشه از جامعه را رنج میداد. اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجه پس از سال ۲۰۰۲ به نسبت کمکهای بینالمللی ازدیاد یافت. در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ 97 میلیارد دالر را غرض کمک به افغانستان وعده دادند که از آن جمله ۳۹ میلیارد دالر آن در عرصههای ساختمانی، راه ومیدان سازی، اعمار کانالها، آبرسانی شهر و دهات کمک به دهاقین و مالداران دهات، تربیه اردو و پولیس، تعلیم وتربیه معارف، و تقویه دولت بمصرف رسیدهاست. زیاده ازین پول هارا دونرها از طریق خود به کمپنی اعمار کننده یا قرار دادی پرداختهاند. که فارغ از پلان انکشافی دولت شمرده شدهاست. عواید ناخالص این کشور۲۷٫۳۶ GDP-PPP میلیارد دالردرسال۲۰۱۰ بوده که ۱۱۱ مین کشوردر جهان محسوب میگردد. عواید نا خالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در سال ۲۰۱۰ بودهاست. رشد درآمد نا خالص ۸٫۳% در سال ۲۰۱۰ بودهاست. غرض اصلاح وبهبود کشاورزی تعداد زیادی از سازمانها کشاورزی خارجی دهقانان را از طریق اداره انکشاف دهات همکاری نمودند. سازمانها در نظر دارندمحصولات زراعتی افغانستان را از لحاظ کیفیت وکمیت ارتقاع دهند تا بتواند جلو گیری از کشت کوکنار گردد. امروز افغانستان ۹۲ فیصد گندم خودرا خودش تولید میکند. با این حال این کشور وابسته به کمکهای خارج درقطار کشورهای فقیر ودر حال انکشاف شمرده میشود.درآمدسرانه این کشور حدود ۸۰۰-۹۰۰ دالر میباشد.۸۰ فیصد نفوس مشغول کشاورزی ومالداری میباشد.۶۷ % بودجه عادی دولت و ۱۰۰% بودجه قوای مسلح از طریق همکاری کشورهای خارج بخصوص ایالات متحده امریکا پرداخته میشود. با قطع شدن چنین همکاری افغانستان وضع اقتصادی بدی را سپری خواهد نمود. غرض پر ساختن این خلا یگانه وسیله که میتواند عواید این کشور را نجات دهد همانا استفاده از معادن افغانستان میباشد. ارزش مجموعی معادن افغانستان ۱۱۳۱٫۸۴۰ میلیارد دالر بوده که میتواند ازین مدرک سالانه مبلغ ۳-۵ میلیارد دالر عواید بدست آرند. طوریکه معلوم گردید مصارف سالانه دولت افغانستان 6.9 میلیارد دالر امریکائی در یک سال میباشد. با بدست آوردن چنین مبلغ افغانستان میتواند بودجه داخلی خود را تامین نماید. در طی مدت ۱۱ سال دولت افغانستان نتوانست اراضی زراعتی، تاسیسات کشاورزی و صنعتی، سدهای برقی خویشرا را توسعه دهد تا میتوانست بودیجه عادی خود را خود تمویل نماید. کنون ده فیصد نفوس مشغول کار صنعت میباشد. محصولات صنعتی این کشور کوکا کولا، نساجی، چرم،بوت لوازم پلاستیک، ذغال سنگ، گاز، کوبالت،مس، صابون، صنایع دستی، فرنیچر، کود کیمیاوی وچوب میباشد. حدود ۳۵ فیصد نفوس از نبودن نان خانه برق آب آشامیدنی صحی رنج میبرند. واحد پولی افغانستان افغانی است. یک افغانی به صد پولتقسیم شدهاست. پولهای فلزی این کشور یک افغانیگی دو افغانیگی پنج افغانیگی و پولهای کاغذی آن ۱۰-۲۰-۵۰-۱۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰ افغانیگی میباشد. قیمت یک دالر در اطراف ۴۸-۵۲ افغانی از سال ۲۰۰۲-۲۰۱۲ بودهاست. حسابات مالی سال از۲۱ دسامبر الی ۲۰ دسامبر سال آینده میباشد. به اساس ارقام بانک مرکزی کنون در معاملات بانکی 119 میلیارد افغانی در معامله است. بانک مرکزی و بانک جهانی در هفته 60-50میلون دالر را به بازار عرضه میدارند.
تاریخچه اقتصاد افغانستان
در مجموع اقتصاد دانان وسیاست مداران تاریخ اقتصاد ا فغانستان را در سه دوره خلاصه نمودهاست.عبدالحی حبیبی درکتاب تاریخ صنایع افغانستان تاریخ سیاسی اقتصادی افغانستان را در سه دوره خلاصه نمودهاست.
۱#. دوره قبل التاریخ که انسانهای آن زمان از طریق شکار ومحصولات نباتات طبیعی امرار معشیت مینمودند. الی دوره دوم اینها توانستند ظروف مسی فلزی بسازند.
۲#. دوره دوم: مرحله اول این دوره سرودهااست که درین دوره مردم خط را نمی شناختن ولی تاریخ ورویدادرا بشکل قصها افسانهها نسل بنسل انتقال نمودهاست درین دوره سیستم تبادله اجناس زیاده مروج بودومردم دین را شناختن زراعت را می شناختن صنایع فلزی واسباب زرارعتی را تولید مینمودند. مرحله دوم دوره دوم از تمدن بلخ و بخدی شروع الی ورود اعراب دوام میکند. تمدنباختران، کوشانیان هخامنشیان شامل این دوره میباشد. درین مرحله خط زیورات سکه فلزی را میشناختن ابزار کار استفاده از حیوانات سنگتراشی وساختن ظروف از صنایع آنزمان بودهاست.
۳#وروداعراب است. درین دوره مردم افغانستان معماری نجاری فلز سازی بافندگی عطاری تجارت را شناختن. دولتهای غزنویان تیموریان بابر درانی پرقدرت و دارای اقتصاد قوی بودند. در قرن ۱۸ حضورانگلیس در هندوستان بالای اقتصاد افغانستان تاثیرات منفی را وارد نمود. در ایام سلطنت احمدشاه درانی و تیمور شاه درانی ثروت زیادی در افغانستان تجمع نموده بود. پس از سلطنت شاه زماننفاق وخانه جنگی در ضیف ساختن اقتصاد افغانستان تاثیرات ناگوار نمود. از گذشتهها الی امروز بنیاداقتصادمردم افغانستان زراعت مالداری و تا حدودی کم استخراج معادن احجار بودهاست. برای اولین بار در افغانستان در سال ۱۳۰۰هجری شمسی فابریکه تولید برف جبل السراج احداث گردید. عصر پیشرفت وترقی در افغانستان از زمان اعلحضرت محمد ظاهر شاه آغاز گردید. در کشور پلانهای انکشافی ۵ ساله و ۲۵ ساله طرح و تا۲ مرحله کاملاًتطبیق گردید. درمرحله سوم مشکلات در بودجه وارد گردیده ومرحله چهارم نیز موفقانه به اکمال رسید. درنتیجه افغانستان صاحب شاهراه حلقوی ۱۱سد برق ۵۲۰۰ موسسات صنایع کوچک و فابریکات گردید. وضع ترانسپورتی خصوصی و دولتی بهتر ومنظم گردید. از تاسیسات و فابریکههای مهم آنوقت فربریکه نساجی گلبهار، نساجی بگرامی،نساجی افغان، پشمینه بافی، نختابی کابل، بوت آهو، پشمنه بافی قندهار، کود وبرق مزارشریف، صابون سازی، سیلوها، فابریکه سمنت غوری، جبلالسراج، و هرات، بایسکل سازی پامیر، پلاستیک سازیها، دستگاه ساختمانی هلمند، افغانی، بنائی، سپین غر، راه میدان سازی، فابریکه پایه سازی، تصدی جنگلک، فابریکه حجاری بتون، فابریکه حجاری و نجاری، کابل فلز، خشکه شوئها، کامازها، افسوتر، فابریکههای کشمش پاکی، بانکها شرکتهای صادراتی بینالمللی، بنادرتجارتی، سفارت خانهها، وزارت خانهها، تاسیسات وبناهای دولتی، فابریکه شکر بغلان، فابریکه جین وپرس مزارشریف، فابریکه روغن سازی سپین زر، استخراج زغال سنگ وسایر معادن، ایجاد مکاتب ولیسهها، توزیع کوپون مواد اولیه به مامورین، توشیع قوانین، قوای مسلح مجهز، تشکیل احزاب سیاسی، کوپراتیفها واتحادیههای صنفی، مطابع، میدانهای هوائی، محلات رهایشی، شرکت صادراتی قالین، قره قل وغیره میباشد. در آنزمان افغانستان از لحاظ تولیدات زراعتی متکی بخود بوده سالانه صادرات میوه جات خشک تازه پوست قالین ونباتات طبی را داشت. که توازن اقتصاد کشور را مستحکم حفظ نموده بود. در طول پادشاهی محمد ظاهرشاه نرخ ارزها ثابت بوده از ۳۴ افغانی هیچگاه بلند نرفتهاست. تشکیل سرای صرافی شهزاده مشکلات هزاران تاجرین و سایر افغانها را مرفوع ساختهاست که الی امروز این مارکیت موجود است.
صادرات افغانستان
صادرات عمده افغانستان به کشورهای امریکا هند پاکستان وفرانسه میباشد. مجموعاً صادرات که در سال ۲۰۰۸صورت گرفتهاست ۶۰۳ میلون دالر عواید بدست آمدهاست. یک بر سه حصه این عواید از درک فروش محصولات بته کوکنار بدست میآید. محصولات زراعتی و احجار قیمتی ونیمه قیمتی، پنبه، صنایع دستی، نباتات طبی پشم پوست روده ذغال سنگ و کبالت از صادرات مهم این کشور بشمار میرود. صادرات این کشور درسال ۲۰۰۹ مبلغ ۵۴۷ میلیون دالر بوده که در قطار ۱۶۴ مین کشور جهان محسوب میشود.صادرات سال ۲۰۰۸ مبلغ ۶۰۳ میلیون دالرمیباشد که ارقام منفی صادرات غیرقانونی یعنی reexports کوکنارو حشیش میباشد. فیصدی صادرات افغانستان به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ (۲۰۱۰) میباشد.
برنامه GSP:در سپتمبر سال۲۰۰۷ ایالات متحده امریکا غرض تشویق تجارت افغانستان برنامه تجارتی ۳۲٫۶ میلیارد دالری را با افغانستان بنا نمود. درین برنامه ۵۰۰۰ قلم اموال افغانستان میتواندبدون محصول گمرکی داخل ایالات متحده امریکا شود. در صورت که دولتهای افغانستان تجارت خودرا سریع و هر ساله رشد دهد میتواند تا ۳۰ سال این قرار داد را پوره نماید. درغیر ان الی ۵۰ سال همه صادرات ما به نرخ خوب بازار خواهد داشت.
اداره انکشاف صادرات افغانستان:این اداره دولتی درسال ۲۰۰۶بکار آغاز نمودهاست. هدف این اداره بمقاصد همکاری وانکشاف تجارت دولتی وخصوصی میباشد. این اداره ۲ فیصد مالیه حاصل مینماید.
واردات افغانستان
واردات افغانستان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۸٫۲۷ میلیارد دالر گردیده بود. واردات افغانستان طور عمده منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالاهای سرمایهای، مواد ساختمانی و مواد غذائی میباشد. واردات از کشورهای روسیه امریکا هند چین جاپان کره جنوبی آلمان کنیا و پاکستان صورت میگیرد. واردات افغانستان ۵٫۳ میلیارد در سال (۲۰۰۸) میباشد بمقایسه با کشورهای جهان: ۱۱۰مین کشور میباشد. واردات در سال ۲۰۰۷ مبلغ ۴٫۵ میلیارد دالر بودهاست. فیصدی واردات افغانستان بتناسب کشورها: ایالات متحده ۲۹٫۱ ٪، پاکستان (۲۳٫۳ ٪)، هند ۷٫۶ ٪، روسیه ۴٫۵ ٪، آلمان ۴٫۲ ٪ (۲۰۱۰)
بنادر افغانستان: شیرخان بندر، حیرتان، آقنه،تورغندی در شمال افغانستان، اسلام قلعه و چهاربهار با ایران، سپن بولدک تورخم و غلام جان با پاکستان،، علاوه براین بنادر بنادر دیگر که رسمت ندارد در کشور وچود دارد ولی استفاده اعظمی صورت نمیگیرد. مثلاً پل بدخشان تاجکستان، نورستان پاکستان کنر با پاکستان فراه ونیمروزبا ایران وغیره. درین اواخر دولت افغانستان میخواهد یک بندرراه خشکه را در داخل خاک اعمار نماید.
مقروضیت دولت جمهوری افغانستان
مبلغ ۱۲۳۲ بیلون دالرمقروض میباشد. مبلغ ۱۲۳۸۱٫۷۸ بیلون دالر از طرف کشورهای کمک کننده معافیت حاصل نمود. این قرض زیاده از طرف کشور روسیه پرداخته شدهاست. فیصدی رشداقتصادیکشور ۳٫۴ % میباشد. مجموع قروض خارجی سالهای قبل را که درآینده جمهوری اسلامی افغانستان بپردازد و یا معافیت حاصل نماید قرار ذیل میباشد:
مجموع قروض خارجی سالهای قبل را که درآینده جمهوری اسلامی افغانستان بپردازد و یا معافیت حاصل نماید قرار ذیل میباشد.
- قروض صندوق توسعوی حکومت کویت بالغ به ۲۱٬۹ میلیون دالر امریکائی
- قروض دولت ایران بالغ به ۹٬۹۹ میلیون دالر امریکائی
- قروض صندوق انکشافی اوپک مبلغ ۱٫۹۴ میلیون دالر امریکائی میباشد.
- قروض حکومت بلغاریا بالغ بر ۵۱٬۰۴ میلیون دالر امریکائی میباشد. (از درک برق حرارتی کابل)
مجموع معافیت قروض خارجی جمهوری اسلامی افغانستان به تفکیک کشورهای معاف کننده و تاریخ اعلان معافیت.
- حکومت چین در ماه مارچ ۲۰۰۴ مبلغ ۱۸٫۸۰ میلیون دالر امریکائی قرضه خودرا معاف نمود.
- حکومت دنمارک مبلغ ۵ میلون کرون را که مبلغ ۰٫۹ میلیون دالر میشود معاف نمود.
- دولت سلواک در ماه جنوری ۲۰۰۵ مبلغ ۲۹٫۳۴ میلیون دالر را معاف نمود.
- دولت جرمنی در ماه سپتمبر ۲۰۰۲ مبلغ ۶۷٫۵۱ میلیون دالرامریکائی را معاف نمود.
- دولت آلمان در ماه حوت سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۹٫۶ میلیون دالر را معاف نمود.
- دولت روسیه در ماه اگست سال ۲۰۰۷ مبلغ ۱۰۳۱۶٫۲۲ میلیون دالر را معاف نمود.
- دولت عربستان سعودی در ماه جنوری سال ۲۰۰۸ مبلغ ۲۴ میلیون دالر را معاف نمود.
- دولت عراق در ماه می سال ۲۰۰۸ مبلغ ۹٫۵ میلیون دالر قرضه خود را معاف نمود.
- دولت کروشیا مبلغ ۰٫۴۹ میلیون دالر را معاف نمود.
- بانک انکشاف جهانی در ماه می ۲۰۱۰ مبلغ ۶۹٫۸ میلیون دالر را معاف نمود.
- دولت ایالات متحده مبلغ ۱۰۸٫۵ میلیون دالر قرضه خویشرا در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ معاف نمود.
- قر وض جمهوری دموکراتیک جرمنی سابق بتاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۰ مبلغ میلیون دالر امریکائی قرضه خودرا معاف نمود.[۶]
اتاقهای تجارت وصنایع در افغانستان
اتاق تجارت و صنایع افغانستان منحیث یک نهاد مستقل قانونی غیر سیاسی غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده که در راستای خدمت به جامعه سکتور خصوصی افغانستان فعالیت مینمایند. این نهاد ملی مدافع سکتور خصوصی افغانستان میباشد. علاوه بر حمایه لازم از تاجران و سرمایه گذران ملی، سرمایه گذاران خارجی و بینالمللی را نیز جهت دست یافتن به یک تجارت موفق در افغانستان حمایه و رهنمایی مینماید تا با فعالیت در چوکات سکتور خصوصی افغانستان به اهداف شان نایل شود. اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان از اثر ادغام اتاقهای تجارت و صنایع اسبق که در سال ۱۹۳۱ میلادی تاسیس گردیده قسماً در چوکات دولت فعالیت مینمود. در سال ۲۰۰۴ اتاق تجارت بینالمللی افغانستان بطرز موثر تر توسط متشبثین خصوصی تاسیس گردید. تا آنکه در ۱۹ حوت سال ۱۳۸۶ برابر با ۹ مارچ ۲۰۰۸ بعنوان یک نهاد نیرومند ملی، مؤثر و نماینده واقعی سکتور خصوصی افغانستان فعالیت خورا آغاز نمود. اتاقهای تجارت افغانستان علاوه بر کابل در ۲۰ولایت ویک ولسوالینمایندگی دارد. علاوه براینکه در داخل فعالیت دارند غرض سهولت تاجرین در ده کشور اروپائی امریکائی و آسیائی نمایندگی دارند. اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان رابط نزدیک تجارتی با کشورهای همسایه داشته با کشورهای چین پاکستان وایران ۴ اتاق تجارت وصنایع مشترک دارد. با ۱۳ کشور اروپائی وآسیائی همکاری داشته ورابطه نزدیک دارد. عضویت اتاق تجارت بینالمللی (ICC)، عضویت اتاق تجارت اسلامی (ICC)، عضویت اتاق تجارت سازمان همکاریهای منطقوی جنوب آسیا (SAARC)، سازمان ترانسپورت جاده (IRU)، سازمان همکاریهای اقتصادی جنوب آسیا (SAARC)، سازمان بینالمللی کار (ILO) و سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) را نیز دارا میباشد. این نهاد دارای ۲۱ سکتور و ۹ دفتر میباشد.
کمکهای بلاعوض سال۱۳۹۰ افغانستان
بمنظور ثبات و خودکفائی افغانستان جامعه بینالمللی مبلغ 97 میلیارد دالر را غرض کمک به افغانستان وعده دادند. که همه سال این پول در پروژههای انکشافی وعادی دولت افغانستان بمصرف میرسد. تمویل کنندگان کمکهای بلاعوض کشورها کمپنیها وانجیوها میباشد که پلان کاری آن توسط اداره (USAID) پلان گذاری وکنترول میگردد. کمکهای بلا عوض بخش عمدهای بودجه ملی افغانستان را تحت پوشش قرار میدهد. در سال ۱۳۹۰ کمکهای بلاعوض ۴۴٫۵ % بودجه عادی را تشکیل داده و تقریباً۷۴% مصارف بودجه انکشافی را تمویل مینماید. منابع اساسی کمکهای بلاعوض تمویل کنندگان در قسمت بودجه عادی از طریق صندوق امانتی بازسازی افغانستان،(ARTF)، صندوق امانتی نظم و قانو ن «LOTFA»، برای پولیس ملی افغان و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) برای ارتش ملی افغانستان فراهم میگردد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) وجوهی را برای پولیس ملی افغانستان نیز فراهم مینماید. مجموع کمکهای بلاعوض برای بودجه عادی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۶٫۷۱۰ میلیارد افغانی تخمین گردیده که نشان دهنده ۳۷٫۵ % افزایش میباشد. کمکهای بلاعوض صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان در هر سال حدود ۲۵ میلیون دالر امریکایی (معادل ۱۱۷۵ میلیون افغانی) جهت متکی ساختن هر چه بیشتر حکومت به منابع داخلی کاهش مییابد. توقع میرود تا کمک از طریق صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان برای بودجه عادی الی سال ۱۳۹۷ به صفر تقرب نماید.
با در نظرداشت افزایش تعداد نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان، پیش بینی میگردد تا کمکهای بلاعوض صندوق امانتی برای نظم و قانون (LOTFA) و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) به ترتیب الی مبلغ ۲۵٫۶۳۸ میلیارد افغانی و ۲۷٫۸۰۹ میلیارد افغانی افزایش یابد. همچنان قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان مبلغ ۳٫۸۶۲ میلیارد افغانی را برای پولیس ملی فراهم مینماید. افزایش کمکهای بلاعوض تمویل کنندگان برای سکتور امنیت، حکومت نیز تعهد نموده تا تمویل سکتور امنیت را الی مبلغ ۳٫۰ میلیارد افغانی افزایش دهد. در سال ۱۳۹۰ حکومت مصارف معاش و ۳٬۲۵۰ افغانی معاشات تشویقی تا ۳ % از نیروهای پولیس ملی که بالغ بر ۰٫۵ میلیارد افغانی میگرددتمویل مینماید. و همچنان مصارف اعاشه ۸۲٬۰۰۰ نفر نیروهای پولیس (که بالغ بر ۳٫۳ میلیارد افغانی میگردد تمویل خواهد نمود. در بودجه سال ۱۳۹۰، حکومت مصارف اعاشه و معاش نیروهای اردوی ملی رااز ۸۷٬۰۰۰ نفر به ۱۰۰٬۰۰۰ نفرافزایش خواهد داد. این امر تمویل حکومت از بودجه سکتور امنیت راافزایش داده و تمویل دونرها راالی ۱٫۸ میلیارد افغانی کاهش میدهد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A)امتیازات تشویقی، امتیازات مناطق پر خطر و مصارف اعاشه و معاش نیروهای امنیتی بالاتر از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر را پرداخت خواهد نمود. مجموع منابع بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۵٫۸۶۲ میلیارد افغانی تخمین گردیده که متشکل از۳۴٫۹۴۴ میلیارد افغانی از منابع جدید و ۲۴٫۷۳۴ میلیارد افغانی از وجوه غیر اختیاری انتقالی سال گذشته میباشد. بر علاوه، مبلغ ۱۱٫۹۹۸ میلیارد افغانی از عواید داخلی و معدن مس عینک برای تمویل پروژههای اختیاری انکشافی میباشد.
بانکداری در افغانستان
چرخش اقتصادی یک کشور توسط بانکها صورت میگیرد. گفته میتوانیم بانکها نبض اقتصادی یک کشوررا در دست دارند. زیرا همین بانکها است که پول چاپ میکند کنترول مناسبات پولی را مینماید از همه مهمتر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال وتوسط همین مرجع در پروژهها وبنیادهای جدید تاسیس یک کشور بمصرف میرسد. درحقیقت محل حفاظت سرمایه کشور میباشد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی وخصوصی وجود دارد. که همه این بانکها توسط د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان کنترول میگردد. در سیتم دولتی علاوه بر دافغانستان بانک و بانک ملی بانکهای سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی میباشد. قانون جدید بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانکهای دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانکهای خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانکها در راستای تحقق برنامههای اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیتهای سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانکهای خصوصی افغانستان سریع تر از بانکهای دولتی اند ودلیل آن اینست که سیتم بانکهای خصوصی کاملاً از سیتم جدید بانکداری و انترنیت مجهز میباشند. در انتقال پول ازیک ولایت به ولایت دیگر مشکلات مردم را مرفوع نمودهاند. پس از ورود قوتهای بینالمللی سیستم ونظام بانکداری کشورهای غربی تا حدودی تاثیرات خودرا بالای بانکهای کشور انداخته سود یا مفاد نا جایز بدست میآورند. قبلاً زیاده ترین تکس بانکی ۱۰% بود واز سرمایه ۱۱% درسال دولت به سهمداران مفاد میپرداخت. فعلاً تکس به ۲۰% رسیدهاست. که این مفاد نمیتواندایجاد تاسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. کشورهای اسلامی روش بانکی مخصوص دارند که از کشورهای غربی متفاوت اند. سر مایه نقدی بانکهای افغانستان۱۴۴،۹۸ میلیارد میرسد که با این پول میتوانند در ترقی کشورو فعالیت بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
تاریخچه بانکداری افغانستان
درطول سلطنت پادشاهان افغانستان سود جوئی از طریق پول با پول حرام و خلاف شریعت اسلامی پنداشته میشد. بدین لحاظ رسماً هیچ بانکی الی سال ۱۳۱۲ وجود نداشت. مال شاهی در خزانه شاهی حفظ میشد. مردم سرمایه خودرا خود حفاظت مینمودند در بسا شهرها از طرف یک فامیل بزرگ امانت خانهها ساخته میشد که فقد پول بدون سود حفاظت میشد. یک تعداد صرفان که وجود داشت بنام سود خور دوزخی یاد مینمودند که در اجتماع بنام حرام خور جای نداشتند. پس از ورود انگلیس تعداد صرفان هندی بین افغانستان هندوستان فعالیت مینمودند. پولهای بارزش وقت سکه اشرفی (طلا عربی) نقره نیکلای (نقره اصل روسی) روپیه هندی و پوند انگلیسی بود. تبادله این نوع پولها در تجارت ورفتن به حج وسفرها صورت میگرفت. این صرافان بیشتر در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند ارزهای مورد ضرورت دولت نیز از همین صرافان خریداری میگردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۱۱ با ابتکار یکی از تاجران ملی عبدالمجید "زابلی" شرکت را بنام شرکت سهامی هاشمی تأسیس نمود که بعداً در ماه ثور سال (۱۳۱۲هـ ش) این شرکت سهامی بنام بانک ملی افغان مسمی و بحیث اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد. در ابتدا این بانک به عنوان یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را پیش میبرد و به گذشت زمان هر روز وظایف و فعالیتهای این بانک گسترش مییافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان به عنوان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) بتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ به سرمایه ابتدائی ۱۲۰ میلیون افغانی در پایتخت کشور (شهر کابل) افتتاح شد که بعداً در سال ۱۳۵۴ سرمایه د افغانستان بانک به یک میلیارد افغانی ارتقاء کرد که این رقم در ماده هشتم (۸) قانون (۱۳۷۳) پول و بانکداری ۱۰ میلیارد افغانی نشان داده شدهاست. نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم "رابلی"پا به عرصه وجود گذاشت چنانچه قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش میبردکه بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گردید. چاپ و نشر پول از بانک ملی به د افغانستان بانک سپرده شد که د افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی بوجود آورد. پس از سال۲۰۰۲ مطابق به ماده دوازدهم قانون اساسی د افغانستان بانک یک بانک مستقل و بانک دولتی را تمثیل مینمود. دافغانستان بانک توانست که قوانین چون قانون د افغانستان بانک، پول و بانکداری، قانون مبارزه علیه تطهیر پول، عواید ناشی از جرایم، مبارزه علیه تمویل تروریزم و غیره را تسوید نماید که بعد از توشیح مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در معرض اجراء گذاشته شد. بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکداری افغانستان با روی کار شدن دولت جدید جمهوری اسلامی افغانستان خصوصاً بعد از توشیع قوانین جدید د افغانستان بانک و قانون پول و بانکداری وارد مرحله جدید شد. د افغانستان بانک با تطبیق ریفورم پولی با چاپ و نشر پول جدید به خوبی توانست بحران تورم پولی را در کشور مهار کند که پایانی بود برای تغییر شکل پولی افغانستان. زیرا تا حال با روی کار آمدن هر رژیم جدید شکل و نوع پول افغانی دست خوش تغییر بودهاست. د افغانستان بانک برای اولین بار پلان استراتیژیک پنج سالهای خویش را در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی ترتیب و به دست اجراء گذاشت. این پلان که از (۱۳۸۸)شروع و تا (۱۳۹۲) ادامه مییابد بر تعهدات راسخ بانک در زمینه تحقق مأموریت اش مبنی بر ثبات قیمتها و ایجاد نظام مالی مستحکم تاکید جدی صورت گرفتهاست.
- بانکهای دولتی:پشتنی بانک، بانک ملی افغان، دافغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان)
- بانکهای خصوصی:تمامی بانکهای خصوصی افغانستان پس از ۲۰۰۴ تاسیس شدهاست. عبارتند از عزیزی بانک، کابل بانک، یوناتید بانک، بانک بینالمللی افغانستان، آرین بانک، باختر بانک، بانک الفلاح، برک بانک، غضنفر بانک، حبیب بانک لمیتد، میوند بانک، نشنل بانک پاکستان، پنجاب نشنل بانک، ستندرد چارترد بانک، فرست مایکروفاینانس بانک میباشد. از جمله ۵ بانک خارجی است که ۳بانک پاکستانی یک عربی ویک خارجی است.
بودجه ملی افغانستان
بودجه ملی افغانستان شامل بودجه عادی و انکشافی میباشد. بودجه ملی سال ۱۳۸۹ تقریباً ۸٫۷۹۳ میلیارد دالرمیباشد، که این رقم شامل فندهای توسعوی بوده که خارج ازشبکههای حکومت به مصرف خواهند رسید. مصارف نظر به اهداف آن تقسیم میگردند. مصرف عملی پولی است که به هزینه روزمره دولت مانند معاشات کارمندان و پولیس، مصارفات و خدمات دفاتر وادارات دولتی و خریداری وسایل و ماشین آلات و وسایط نقلیه بمصرف میرسد. بسیاری از این مصارف از مالیات و دیگر منابع داخلی تمویل میگردد. مصرف عملی سال ۱۳۸۹ مبلغ ۲٫۳۹۷ میلیارددالر میباشد. بودجه انکشافی در کنار بودجه عملی قرار دارد. این پول بالای توسعه و بهبود عرضه خدمات به مردم بمصرف میرسد. بودجه انکشافی به دو دسته تقسیم گردیدهاست.
بودجه انکشافی اصلی: شامل مساعدت انکشافی است که توسط وزارت مالیه افغانستان از طریق طرزالعملهای حسابدهی دولت اداره میشود و بودجه انکشافی ۱۳۸۹ مبلغ ۲٫۲۸۴ میلیارد دالر است.
بودجه انکشافی خارجی: مبالغی است که تمویل کننده گان آنرا کمک کرده و از طریق طرزالعملهای دولت بمصرف نمیرسد و مستقیماً توسط تمویل کننده گان به شرکای قراردادی توزیع میگردد. بودجه انکشافی خارجی برای سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۱۲ میلیارد دالر میباشد. در مجموع بودجه انکشافی توسط مراجع بینالمللی تمویل میگردد، این مراجع در کنفرانس لندن ۱۳۸۹ تعهد نمودند که ۵۰فیصد کمکهای انکشافی را از طریق حکومت افغانستان الی اخیر ۱۳۹۱ فراهم خواهد نمود. ایجاد بودجه سالانه یک پروسه مغلق و طویل میباشد. مسوولیت اداره این پروسه مطابق به قانون اساسی به وزارت مالیه سپرده شدهاست. دوره آماده گی بودجه سالانه مدت یک سال را دربر میگیرد و وزارت مالیه جدول زمانی آنرا ساخته و از آن نظارت میکند. بالاثر همکاری دولهای خارج فعلاً هر وزارت خانه افغانستان دارای ستراتیژی وبرنامه ۵ ساله ویا اضافه از آنرا طرح ریزی نمودند. ستراتیژی وزارت مالیه افغانستان از سال ۱۳۸۷الی ۱۳۹۲میباشد درین مدت طرح شدهاست تا بتدریج کمکهای خارجی تنزیل یافته به عوض آن باید ۸۰ فیصد بودیجه داخلی از طریق منابع داخلی پرداخته شود. بودیجه مالی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۲۶ میلیاردافغانی (۴٫۸ میلیارد دالر) پس از دوبار رد توسط پارلمان افغانستان بتصویب رسید. که ازازین ۲۲۶میلیاردافغانی مبلغ ۱۵۳٬۹۶۹٬۶۸۵٬۴۲۷ افغانی (۳٫۲۷ میلیارد دالر) برای مصارف بودیجه عادی کشور و بالغ به ۷۲٬۵۵۰٬۲۷۶٬۷۲۳ افغانی معادل ۱٬۵۴۳٬۶۲۲٬۹۰۹ دالر آن بمصرف بودیجه انکشافی میباشد.[۸] پروژه انکشافی سال ۱۳۹۰عبارتنداز ایجاد سرک حلقوی ولایت بدخشان، جادهٔ بزرگ قلعه مراد بیک الی جبل السراج، جاده هرات -چغچران، پروژه آبرسانی ولایت نیمروز، بازسازی میدان هوایی ولایت خوست، اعمار دانشگاه در ولایت بغلان، ادامه کار ساختمان دانشگاه هرات، اعمار دانشگاه در ولایت پکتبا، مراکز مختلف در بخشهای وزارت صحت میباشد.
چالشها در عدم تطبیق بودجه انکشافی
در چند سال گذشته دولت نتوانستهاست بودجه انکشافی خودرا که جز مهم برای کشور است طور صد فیصد بمصرف رساندوعلت آن قرار ذیل اند. طبق بیانات وزارت مالیه افغانستان از شروع سال ۱۳۹۰ تا فعلاً تمامی وزارت خانه ۳۳ % پلان را سال را تطبیق نمودهاند. علت عدم تطبیق تاخیر درتصویب پروژهها عدم امنیت مشکلات اداری ناوقت رسیدن پول، وسعت پلان به نسبت عدم داشتن کارکن فنی وغیره مسایل میباشد. وعلت عمده آن قرار ذیل میباشد.
- عدم اداره وحاکمیت دولتی و موجودیت بی امنی و عدم دریافت کارگر در ساحه باعث عدم تطبیق پروژه میگردد.
- بعضی کمکها وعده میشود ولی در عمل چنین کمک یا نمیرسد یا قسمتی آن میرسد ویا ناوقت میرسد.
- بیروکراسی قاغذ پرانی وسایر مسایل اداری توسط دولت و شورای ملی باعث عدم تطبیق پروژه میشود.
- بعضی پروژه بنا بر نفوذ قدرت که وکلا پارلمان در شورا ملی دارد جبراً بالای دولت تحمیل مینماید در حالیکه ظرفیت سازی پروژه تکمیل نگردیده ضرورت به وقت دارد تا تکمیل گردد. پروژهها به علت دریافت کارگر، کار فهم، قرار دادی وغیره معطل میماند.
- به وقت تسلیم ندادن پروژه توسط قرار کننده گان میباشد. بعضاً قرار داد کنندگان هم مشکلات و معذرت معقول وغیر معقول مییابند.
- کنترول ونظارت بعضی از پروژ]ها توسط کنترول کنندگان در جریان کار ویا در اثنای تکمیل پروژه معطل قرار اد میشود.
بنا بر آمار کمیسیون مالی مجلس نمایندگان افغانستان حدود ۲۰۰ پروژه برنامه ریزی شده در این سال به اجرا گذاشته نشده و پول این پروژهها همچنان باقیماندهاست.
چگونگی تطبیق پلان وزارت خانههای افغانستان
دولت اسلامی افغانستان در مدت ۹ ماه سال ۱۳۹۰ از ۲۴۹ میلیارد بودجه سال صرف ۳۳% که حدود ۸۲ میلیارد افغانی میشود استفاده نمودهاست. امکان دارد تا اخیر سال ۱۳۹۰ به ۴۰-۴۵ % برسد. هکذا کسر بودجه الی ۸۰ فیصد میباشد.
وزارت فواعد عامه
این وزارت یکی از مهمترین وزارت خانه سکتوری افغانستان میباشد. وظیفه این وزارت سروی طرح ونظارت از میدانهای هوائی، راه و شاهراه، خطوط آهن را دارد. بودیجه این وزارت درسال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۸۰٫۶ میلون دالر میباشدکه در ۵۰ پروژه باید مصرف گردد تافعلاً ۲۱ جدی ۱۳۹۰ حدود ۱۱۴ میلون دالر مصرف گردیده که ۳۲ فیصد میشود. طبق گزارش وزارت از ۵۰ پروژه ۱۷ پروژه قبلاً تکمیل گردیدهاست. ۲۲ پروژه تحت کار ۱۱ پروژه در حالت دواطلبی قرار دارد. مهمترین پروژههای این وزارت ترمیم واعمار سرک قیصار بالا مرغاب، قلعه مراد بیگ جبلالسراج شهراه ارلملک، واشکاشم فیض آبادمیباشد. مهمترین شهراه که افسانه شدهاست سرک قیصار بالا مرغاب است که امکان دارد هرگز اعمار نگردد تطبیق این سرک شهراه حلقوی افغانستان را تکمیل مینماید.
وزارت صحت عامه
وزارت صحت عامه در سال ۱۶۴٫۷میلون دالر پلان داشت که تا فعلاً ۴۲ فیصد تطبق گردیدهاست. این وزارت دارای ۴۰ پروژه انکشافی میباشد که پروژهها ساختمانی و سایر مسایل میباشد. علت عدم تطبیق تدارک مواد میباشد. که وقت زیاذ را در بر میگیرد.
کسر بودیجه در افغانستان
زمانیکه که یک کمپنی یا یک وزارت ویا دولت مصارفش نسبت عوایدش ازدیاد یابد کسر بودیجه صورت میگیرد. کسر بودیجه دراکثر کشورهای جهان حتی امریکا نیز رخ میدهد. یکی از علل مهم بلند وپائین رفتن بهای ارز، اجناس، و تغیرات در قیمت اجناس میباشد. تطبیق ننمودن پلان ۱۰۰% در وقت وزمانش و دهها مشکلات دیگر نیز کسر بودیجه را ببار میاورد.
کابل نو
قبلاً نقشه شهرکابل برای ۵۰۰هزار باشنده ترتیب گردیده بود. در طی ۳۲ سال جنگ نفوس این شهر به ۴٫۵ میلون کشید. حدود ۱٫۸ میلون نفر در ۶۸ % شهر کابل خارج نقشه کابل در خانههای حود سر زندگی مینمایند. که بیجا ساختن اینها نا ممکن است. شهر بمشکلات کانالیزاسیون آب هوای تنفسی ازدیاد کثافات مبتلا است. طبق اظهارات انجینیر محمد یوسف پشتون که اساس ګزار کابل جدید و وزیز انکشاف شهری در آن زمان بود , کابل پس از ۱۵ سال دارای نفوس ۶٫۵ یا ۷ میلون خواهد بود. که برای آنها آّ ب وهوا موجود کافی نخواهد بود. بدین منظور ضرورت است تا شهر را وسعت داد. درسال ۱۳۸۶ انجینیر محمد یوسف پشتون پروژه ساخت کابل جدید را به جناب حامد کرزی پیشنهاد کرد. ایشان بورد را موظف نمود تا یک شهر جدید را بمنظورانکشاف تهیه منازل رهایشی برای ساکنین کابل جستجو نموده و پلان آنرا ترتیب نمایند. برنامه ریزی این شهردر ۲۴ مارچ سال ۲۰۰۹ به تصویب شورای وزیران رسید. قرار است پایتخت از شهر کابل کهنه به این شهر منتقل گردد. این پروژه به چند مرحله تقسیم شدهاست. مرحله اول در سال ۲۰۱۲ شروع و در سال ۲۰۱۵ باید ختم گردد. درین مرحله باید برای ۴۰۰هزار نفر ۸۰ هزار مسکن اعمار گردد. پیش بینی شدهاست تاکار این پروژه در سال ۲۰۲۵ به اختتام برسد. این شهردر ولسوالی دهسبز واقع شمال کابل فعلی به مساحت ۵۰۰ کیلومتر مربع پلان شدهاست. قرار است دراین شهر ۳ میلون نفوس جا داده شود. شهر کابل جدید ممطابق به مودل جدید وقت اعمار خواهد شد. مصارف مجموعی این شهر به ۳۵ میلیارد دالر کشانیده خواهد شد. در نظر است کمپنی جاپانی بنام جایکا زیر بنا این شهر را اعمار نماید.
منبع: ویکی پدیا
نظرات شما عزیزان:
ادامه مطلب